باشد . » مضمون اين ماده از مصاديق جريان قاعدهء « اصل عدم » است . همان گونه كه مىتواند از مصاديق استصحاب عدمى يا وجودى باشد . با اين توضيح كه آن شىء مشكوك قبل از بيع داخل در مبيع نيست ، اكنون نيز با اجراى استصحاب عدم ، حكم به عدم دخول مىكنيم . و يا با استصحاب وجودى حكم به بقاء آن در ملكيت بايع خواهيم كرد . زيرا پس از عقد ترديد ايجاد مىشود آيا شىء مشكوكى كه قبل از عقد در ملكيت بايع بوده ، در اثر عقد از ملكيت او خارج گرديد يا خير ؟ استصحاب بقاء ملكيت مىكنيم . تفاوت اصل عدم و اصل برائت بين « اصل عدم » و « اصل برائت » عموم و خصوص مطلق است ، زيرا موضوع اصل برائت شك در تكليف است . در حالى كه « اصل عدم » اعم از تكليف و موضوع است . به‌دليل اينكه هر اصل برائتى اصل عدم است . در حالى كه هر اصل عدمى اصل برائت نيست . 84 . اصل عدم اشتراك به مبحث « اصالة عدم الاشتراك » رجوع شود . 85 . اصل عدم اضمار به مبحث « اصالة عدم الاضمار » رجوع شود . 86 . اصل عدم تقدير به مبحث « اصالة عدم التقدير » رجوع شود . 87 . اصل عدم قرينه به مبحث « اصالة عدم القرينه » رجوع شود . 88 . اصل عدم نقل به مبحث « اصالة عدم النقل » رجوع شود . 89 . اصل عقلى هر حكم ظاهرى كه به حكم عقل و بناء عقلاء باشد به آن اصل عقلى گويند . مثل برائت عقليه و جميع اصولى كه در باب الفاظ جارى مىگردد .